به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چند یارانه اساسی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند که در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند.
دولت در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی و навіть گمراهکننده میدانند. دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است؛ افزایش هزینهها بلافاصله اتفاق میافتد، اما پرداختهای جبرانی معمولاً با تأخیر و بیثباتی همراه است.
دلیل دوم، شکاف مقداری است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف ۱۴۰۰ همت یارانه، میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد. به بیان سادهتر، اگر قیمتها در اثر این تصمیم جهش کند، مبلغ یارانه نقدی عملاً قادر به جبران کاهش واقعی قدرت خرید نخواهد بود.
حذف یارانه در ابتدای زنجیره تولید، فشار هزینه را به تولیدکننده منتقل میکند. تولیدکننده یا باید قیمت را افزایش دهد یا از حاشیه سود خود بکاهد؛ مسیری که در نهایت میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود. این روند، آثار منفی خود را در بازار کار و درآمدهای مالیاتی دولت نیز نشان خواهد داد.
در چنین شرایطی، پرداخت نقدی بیشتر نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا میکند تا یک درمان ساختاری. کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمگیریها بر پایه واقعیتهای اقتصاد کلان صورت گیرد.
نمیتوانیم متن را تکمیل کنیم، لطفاً ورودی مورد نیاز را با ما در میان بگذارید.
