به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، ایجاد ستادهای توسعه منطقهای را میتوان مهمترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استانها در حوزه اقتصاد دانست. این تلاش با هدف پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیتهای بومی» صورت میگیرد.
وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازهای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است. این ستادها قرار است حلقهای واسط میان ظرفیتهای محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشند. وظایف کلیدی این ستادها شامل شناسایی مزیتها، طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار، رفع گلوگاههای اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاهها است.
در مدل پیشنهادی، این ستادها به نوعی «داوری اقتصادی» نیز میکنند؛ یعنی تصمیم میگیرند کدام پروژهها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرحها ارزش سرمایهگذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت میتواند اقتصاد محلی را شکل دهد.
پایلوت شمالغرب را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است؛ منطقهای که به دلیل زیرساختهای صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینهای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب میشود.
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است. این نشان میدهد که دولت قصد ندارد ستادها را صرفاً به نقش هماهنگکننده محدود کند؛ بلکه آنها باید به بازیگران واقعی تأمین مالی تبدیل شوند.
نقش بخش خصوصی در این طرح نیز اهمیت دارد. دولت تلاش دارد محیطی پیشبینیپذیر، شفاف و کمهزینه برای فعالیت سرمایهگذاران ایجاد کند. تجربه نشان داده است که طرحهای مشابه، زمانی شکست خوردهاند که بخش خصوصی تنها «شنونده» بوده و نه «تصمیمساز».
وزارت اقتصاد در ماههای آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوبغرب، شمالشرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی روبهروست. استفاده از ظرفیتهای محلی، کاهش نیاز استانها به مجوزهای زمانبر از تهران و واگذاری اختیار به مدیران اقتصادی در سطح منطقه میتواند به احیای انگیزه تولید، تقویت سرمایهگذاری و کاهش ریسک تصمیمگیری کمک کند.
منبع: مهر نیوز
