به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با عنوان «رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه» ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی را با عنوان مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرد.
سیدعلی مدنیزاده در دومین جلسه کمیته بهرهوری دستگاههای تابعه در مهر ماه گذشته، این طرح را به عنوان مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرد و از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا آن را در سه سال آینده به نتیجه برساند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مدیران مالیاتی تأکید کرد که هوشمندسازی نه تنها وصول عادلانه را تضمین میکند، بلکه بروکراسی را کاهش داده و رضایت مودیان را افزایش میدهد.
این ابرپروژه با اولویت نخست در دستور کار قرار میگیرد تا در پایان دوره سهساله، شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی نظام مالیاتی باشیم. این پروژه پاسخی به چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران در سالهای گذشته است که با آسیبهای ساختاری عمیقی روبرو بوده است. نظام مالیاتی ایران با آسیبهای ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد.
سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی، مانند جریمههای سنگین بدون مکانیسمهای تنبیهی پیشگیرانه، به جای ترغیب به رعایت، به فرار مالیاتی دامن میزند و اقتصاد زیرزمینی را تقویت میکند. در چارچوب ارکان سهگانه قانونگذاری، اجرا و نظارت، نقاط ضعفی مانند ضعف در هماهنگی بینسازمانی و فرآیندهای دستی حسابرسی، وصول درآمدهای بالقوه را تا حدود ۳۰ درصد محدود کرده و وابستگی بودجه به نفت را تداوم میبخشید.
این آسیبها نه تنها کارایی نظام را کاهش میدهد، بلکه عدالت اجتماعی را خدشهدار میسازد. تمرکز ناکافی بر مودیان خرد و عدم شفافیت در توزیع بار مالیاتی، منجر به تبعیض میان اقشار مختلف جامعه شده و رشد اقتصادی را از پتانسیل ۴.۵ درصدی به زیر ۲ درصد در سالهای اخیر کشانده است.
علل اصلی بروز این مشکلات شامل ضعف زیرساختهای فناوری، فرهنگ مالیاتی پایین و عدم هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی است که بدون اصلاحات ساختاری، مانند هوشمندسازی و تنقیح قوانین، پایداری مالی دولت را تهدید میکند.
بر اساس گزارشهای سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۲ درصدی به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رشد ۵۳ درصدی، وصول ۲,۱۰۰ هزار میلیارد تومان را هدف قرار داده است.
در شرایط تورم مزمن و ناترازی بودجه، این طرح به عنوان ابزاری ضدفرار و حامی تولید عمل میکند و از ظرفیت فناوری (مانند سامانه مودیان) بهره میبرد. الزام فاکتور الکترونیکی و حسابرسی ۱۰۰ درصدی، هدف اصلی طرح را تشکیل میدهد.
هدف اصلی طرح، انتقال از نظام سنتی به هوشمند مبتنی بر دادههای الکترونیکی است، که میتواند فرار مالیاتی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و سهم مالیات در GDP را از ۸ به ۱۲ درصد افزایش دهد.
از دیماه ۱۴۰۴، صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام مودیان (حقیقی و حقوقی) الزامی است و فاکتورهای کاغذی اعتبار خود را از دست میدهند. محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی، تأکید میکند که این اقدام شفافیت را تضمین و فاکتورهای جعلی را به صفر میرساند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد اصناف از قبل به سامانه مودیان متصل شدهاند.
حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی، با ایجاد معاونت هوشمندسازی، فرآیندهای سنتی را حذف میکند. سبحانیان در اجلاس مدیران مالیاتی اعلام کرد که “۹۶ درصد پروندههای مشاغل سیستمی محاسبه میشود و ۹۰ درصد مودیان خرد مالیات صفر دارند.”
در
