به گزارش وبسایت مهر نیوز، اصلاح ساختار بودجه طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارشناسان و سیاستگذاران تبدیل شده است؛ مطالبهای که بهویژه پس از جهشهای پیدرپی تورم و نوسانهای شدید درآمدهای نفتی، ضرورت آن بیش از گذشته روشن شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر با تمرکز بر «کاهش وابستگی بودجه به نفت» و «افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی»، تلاش دارد موتور اصلی تورم یعنی کسری ساختاری بودجه و خلق پول تورمزا را مهار کند.
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، تکیه سنگین هزینههای جاری دولت بر درآمدهای ناپایدار و غیرقابل پیشبینی نفت است. هر شوک قیمتی یا محدودیت صادراتی، مستقیماً به کسری بودجه تبدیل میشود و جبران این کسری در بسیاری از سالها از طریق استقراض، تنخواه یا برداشت غیرمستقیم از پایه پولی صورت گرفته است؛ مسیری که اثر آن با تأخیر کوتاه، بهصورت تورم آشکار میشود.
در همین راستا، وزارت اقتصاد طی دو سال گذشته اجرای طرحهای جدی در حوزه شفافیت مالیاتی، توسعه سامانههای نظارتی، و گسترش پایههای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات، از جمله الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان، و تسهیل فرآیندهای وصول، سهم مهمی در افزایش درآمدهای پایدار بدون فشار بر تولیدکنندگان واقعی داشته است.
علایرضا پورزمانی، پژوهشگر مالیه عمومی، میگوید: کنترل تورم صرفاً با سیاست پولی ممکن نیست؛ نقطه شروع اصلاح، بودجه است. تا زمانی که ساختار مالی دولت بر درآمدهای غیرقابل پیشبینی تکیه دارد، بانک مرکزی ناچار میشود بار تأمین کسری را به دوش بکشد.
نقاط قوت اصلاحات وزارت اقتصاد، در افزایش درآمدهای پایدار بدون فشار بر تولیدکنندگان واقعی و همچنین در کاهش وابستگی به نفت است. همچنین، این اقدامات باعث افزایش انضباط بودجهای و کاهش کسری عملیاتی میشود.
یکی دیگر از محورهای مکمل در سیاست جدید مالی دولت، گسترش استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است. انتشار اوراق بدهی، جایگزینی بخشی از نیاز مالی دولت با انتشار اوراق بدهی، بهجای برداشت از منابع بانکی، یکی از مهمترین گامها در کاهش خلق پول تورمزا بوده است.
پورزمانی میگوید: بازار سرمایه در ایران هنوز ظرفیتهای استفادهنشده زیادی دارد. وقتی دولت از این ابزارها برای تأمین مالی استفاده میکند، به اقتصاد سیگنال میدهد که به سمت انضباط مالی جدی حرکت کرده است.
تحلیلگران معتقدند استمرار این اصلاحات، بهویژه در سه سال آینده، میتواند ساختار درآمدی دولت را متحول کند. ایجاد پایههای مالیاتی جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمندسازی شبکه نظارت، و کاهش هزینههای اضافی، مجموعهای از اقدامات مکمل هستند که در صورت پیگیری منسجم میتوانند اقتصاد ایران را از «تکرار چرخه کسری و تورم» خارج کنند.
در پایان میتوان گفت وزیر اقتصاد در دوره اخیر، مسیر اصلاحات مالی را با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار در پیش گرفته است. اگرچه این اصلاحات زمانبر و نیازمند مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و ذینفعان هستند، اما نتایج اولیه نشان میدهد که این سیاستها میتواند پایههای بودجه را محکمتر، کسری را قابل کنترلتر و در نهایت تورم را مهارپذیرتر کند.
منبع: مهر نیوز
