به گزارش وبسایت مهر نیوز، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» تصریح کرد که بخشخصوصی سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است.
او با اشاره به حساسیت بخشخصوصی نسبت به انحرافات مالی، گفت: این بخش به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است و در مقایسه با سایر بخشها، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد.
خانی با اشاره به چهار دهه تلاشهای قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد، افزود که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است، زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است.
این معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد، گفت: در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بیمنشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
خانی سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد که FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست.
وی با اشاره به نگرانیهای بانکهای دنیا از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی، گفت: شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
خانی در ادامه، برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت که بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند.
وی با انتقاد از برخی رویههای نظارتی، گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، افزود که در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند.
او با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسبوکار باید مشخص باشد.
خانی با تاکید بر اینکه «ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» ادامه داد: با اجرای سوال ساده از کجا آوردهای؟ و شفافسازی منشأ پول، بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.
خانی بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند.
همچنین حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به اینکه فساد پدیدهای جهانی است که تمامی کشورها و جوامع با آن درگیر هستند، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه، با تبیین سمت و سوی روندهای جهانی مبارزه با فساد، گفت: جریان جهانی مبارزه با فساد در سالهای اخیر از برخورد با آثار فساد به سمت پیشگیری حرکت کرده است.
فروزانفرد با اشاره به نقش استانداردهای حکمرانی در پیشگیری از فساد، گفت: استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با ایجاد ساختارهای صحیح و رویههای دقیق، زمینه پیشگیری از فساد را در سازمانها تقویت کند.
او با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در مبارزه با فساد، گفت: اتاق بازرگانی توان محدودی برای مواجهه با رفتارهای فسادآمیز دارد، اما تلاش میکند بخش خصوصی را آگاه و توانمند کند تا خود تصمیم بگیرد وارد چرخه فساد نشود.
صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه برای حل مسئله فساد در کشور، در گام نخست باید پذیر
