به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، توسعه منطقهای در سالهای اخیر بارها در اسناد بالادستی، برنامههای دولت و اظهارات مسئولان مطرح شده است. اما شکاف بزرگی میان اهداف اعلامی و آنچه در سطح استانها رخ میدهد وجود دارد.
در نگاه نخست، تشکیل ستادهای توسعه منطقهای به نظر میرسد اقدامی مثبت است. اما کارشناسان تأکید میکنند که توسعه منطقهای تنها در صورتی ثمربخش است که پیشنیازهای اقتصادی و نهادی آن فراهم باشد.
یکی از مهمترین موانع، سیاستهایی است که طی سالهای اخیر منابع شرکتهای دولتی را از مأموریت اصلیشان منحرف کرده است. این سیاستها موجب شده که منابع شرکتهای دولتی به سمت هزینههای مصرفی با بازده صفر هدایت شود.
در شرایطی که بسیاری از شرکتهای زیرساختی به شدت نیازمند نوسازی و افزایش ظرفیت هستند، این نوع پرداختها باعث انحراف منابع شده و به کاهش سرمایهگذاری و قدرت تولید کشور منجر میشود.
نتایج چنین سیاستهایی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی در پنج سال گذشته کمتر از چهار درصد بوده و برآوردهای سال جاری رشد نزدیک به صفر را نشان میدهد.
کاهش سرمایهگذاری نهتنها به فرسودگی زیرساختها و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود، بلکه باعث گسترش فقر و تشدید نابرابری نیز میشود. این چرخه معیوب، توسعه منطقهای را با چالشهای بزرگی مواجه میکند.
مسعود نیلی، اقتصاددان شناختهشده، معتقد است که هر طرحی که هدفش توسعه منطقهای باشد، باید پیش از اجرا با اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی همراه شود. او تأکید میکند که برنامهریزی منطقهای بدون پشتوانه سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
در کنار مشکل انحراف منابع، ضعف نظارت نیز یکی دیگر از موانع توسعه منطقهای است. در سالهای اخیر، عملکرد برخی شرکتهای دولتی و شبهدولتی نشان داده که نبود نظارت دقیق باعث شکلگیری فضاهایی شده که امکان انباشت رانت، سوءاستفاده از یارانه انرژی و حتی تبدیلشدن برخی بنگاهها به ابر بدهکاران بانکی را فراهم کرده است.
تفویض اختیار به استانها، یکی از محورهای مهم طرح ستادهای توسعه منطقهای است. اما کارشناسان هشدار میدهند که «تفویض اختیار بدون نظارت» میتواند به ایجاد شبکههای فساد محلی، انحراف منابع و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی منجر شود.
تمرکززدایی؛ فرصتی بزرگ یا مسیری به سوی رانت محلی؟
نمونههای زیادی در استانها وجود دارد که نشان میدهد فقدان اختیار کافی، مانع اجرای بهموقع پروژهها و فعالیتهای اقتصادی شده است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که انتقال اختیار باید «محدود، مرحلهای و همراه با نظارت» باشد.
آمایش سرزمین؛ نقشه راهی که هنوز اجرایی نشده است
در همه تجربههای موفق توسعه منطقهای، آمایش سرزمین نقش کلیدی دارد. اما با وجود تدوین چندین سند آمایش در کشور، اجرای این اسناد یا ناقص بوده یا از ابتدا با موانع اجرایی مواجه شده است.
در بسیاری از استانها، ظرفیتهای مهمی مانند کشاورزی پایدار، صنایع تبدیلی، گردشگری طبیعی، صنایع صادراتمحور یا اقتصاد دانشبنیان وجود دارد، اما فقدان برنامهریزی درست و کمبود سرمایهگذاری سبب شده بخش بزرگی از این ظرفیتها بلااستفاده بماند.
ستادهای توسعه منطقهای میتوانند پل ارتباطی میان اسناد آمایش و برنامهریزی عملی باشند؛ به شرط آنکه اختیارات واقعی، ابزار نظارتی و منابع مالی کافی داشته باشند.
سرمایهگذاری؛ حلقهای که بدون آن توسعه ممکن نیست
سرمایهگذاری یکی از عناصر اصلی توسعه است، اما اقتصاد ایران سالهاست با کمبود سرمایهگذاری مواجه است. تا زمانی که انحراف منابع شرکتهای دولتی اصلاح شود، نمیتوان انتظار داشت استانها بتوانند برنامههای توسعهای خود را بهسرعت اجرا کنند.
آیا ستادهای توسعه منطقهای میتوانند به بازوی اجرایی تبدیل شوند؟
اگرچه طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقهای از نظر کارشناسان «اقدامی مثبت» محسوب میشود، اما موفقیت آن به چند شرط اساسی وابسته است: بازنگری در قوانین ضدتوسعه،
