به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، بازار در تاریخ ایران فراتر از یک نهاد صرفاً اقتصادی یا کالبدی فیزیکی، همواره به عنوان “قلب تپنده” شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته شده است. این نهاد پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع ایجاد کرده که در کمتر تمدن با این عمق و گستردگی دیده میشود.
بازار ایرانی سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود، بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد، اعتبار و روابط چهرهبهچهره استوار میشد. این سرمایه اجتماعی در طول سدهها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که میتوانست در بزنگاههای تاریخی، تحولات را تحت تأثیر قرار دهد.
با ظهور دولتهای مدرن در ایران و گرایش به سوی اقتصاد نفتی و تمرکزگرا، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در حال حاضر، اقتصاد ایران بر پایه تصمیمات غیرمتمرکز، نظام عرضه و تقاضا و کاهش دخالتهای دستوری دولت تعریف میشود.
اما در عمل، شاهد نوعی تقابل میان ساختار سنتی بازار و مدیریت متمرکز دولتی بودهایم. دولتها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش میکنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاستهای پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار و خردهفروشی کنترل کنند.
این رویکرد، حقوق اصناف را به چالش میکشد. به رسمیت شناختن حقوق اصناف به این معناست که دولت بپذیرد صاحبان حرفه و کاسبان، بخشی از راهحل مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها.
حقوق اصناف شامل آزادی در کسبوکار، شفافیت در قوانین مالیاتی و مشارکت فعال در تدوین آییننامههایی و سیاستهایی است که مستقیماً بر معیشت آنها و مسائلی مانند ارز خارجی اثر میگذارد.
جاده کمک بازار به دولت نمیتواند یکطرفه باشد؛ بدین معنا که دولت در زمان بحرانها و کمبود بودجه به سراغ اصناف برود، اما در زمان سیاستگذاری، آنها را به حاشیه براند. واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد به اصناف، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای رسیدن به توسعه پایدار است.
توسعه کشور در گروی اعتماد متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی است. اصناف به دلیل گستردگی در سطح جامعه و تماس مستقیم با تودههای مردم، بهترین نهاد برای درک نیازهای واقعی بازار هستند. برای بهرهگیری از این ظرفیت، دولت باید از نقش “تصدیگری” به نقش “تسهیلگری” تغییر وضعیت دهد.
واگذاری مدیریت زنجیره تأمین و توزیع به تشکلهای صنفی، هزینههای دولت را کاهش داده و کارایی را افزایش میدهد. احترام به حقوق مالکیت و آزادیهای اقتصادی اصناف، انگیزهای برای سرمایهگذاری طولانیمدت ایجاد میکند.
اما این تکالیف تنها زمانی با رغبت انجام میشوند که صنف احساس کند موجودیت و هویت حرفهای او توسط دولت محترم شمرده میشود. تجارب کشورهای توسعهیافته نشان داده است که نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، زمانی موفق میشوند که نهادهای واسط مثل اتحادیهها و اصناف، قدرتمند و مستقل باشند.
در نهایت، پیوند میان بازار و توسعه ایران، پیوندی دیرینه و عمیق است. بازار ایرانی با تکیه بر سنتهای بومی و تجارب تاریخی، پتانسیل بالایی برای کمک به جهش اقتصادی دارد. اما این پتانسیل تنها با شعار و دستور فعال نمیشود. احترام به حقوق صاحبان حرفه، بازنشستگان بازار و جوانانی که تازه وارد عرصه کسبوکار شدهاند، زیربنای هرگونه حرکت اصلاحی است.
منبع: مهر نیوز
