به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، لایحه بودجه جدید دولت در حالی زیر ذرهبین کارشناسان رفته است که دیدگاههای متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی، ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم را تشریح کرد. پورمحمدی از عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیفهای بودجهای دستگاههای اجرایی خبر داد.
در این گفتگو، پورمحمدی هدف از تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویتهای سهگانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینهای دولت را تشریح کرد.
سه اولویت راهبردی دولت عبارتند از: مهار تورم، عدالت اجتماعی و رشد تولید. پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور، تصریح کرد که اولین هدف دولت کوچکسازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاستهای پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.
دومین هدف دولت، توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سختگیرانه دولت است. سومین رویکرد بودجه، جهتدهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت که طبق اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳، بودجه امسال به صورت یک مرحلهای، بدون احکام و تبصرههای غیربودجهای (فقط جداول) و در تاریخ اول دیماه تقدیم مجلس شد.
پورمحمدی، نکته قابلتوجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود که طبق قانون، مکلف بودند لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنند که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.
پورمحمدی، از اصلاحات ساختاری در ردیفهای هزینهای نیز خبر داد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای خبر داد. وی در تشریح این اقدام گفت که بسیاری از دستگاهها و ردیفهایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند.
در بخش دیگری از سخنان خود، پورمحمدی، الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد. وی توضیح داد که مؤسسات و ردیفهای ادغام شده دیگر به عنوان حقوقبگیر دائمی دولت محسوب نمیشوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم میشود.
سید حمید پورمحمدی خاطرنشان کرد که در زمانی که معیشت مردم در تنگناست، انتظار عمومی این است که مؤسسات غیرضروری از بودجه عمومی حذف شوند. این اقدام دولت در راستای صرفهجویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بعید است با مخالفت خاصی روبرو شود.
منبع: مهر نیوز
