به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. در این لایحه، «مالیات» با سهم ۷۲ درصدی همچنان ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل میدهد، اما دولت در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت» خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاههای اقتصادی برداشته است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای دولت در شش ستون اصلی درآمدی استوار شده است که عبارتند از: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه.
سهم ۶ درصدی درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در کیک درآمدهای دولت نشان میدهد که دولت در حال گذار به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی با اختصاص ۷۲.۵ درصد از کل منابع، بیرقیبترین منبع درآمدی دولت است.
در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» که مبلغ ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است، بخش عمدهای از این درآمد مربوط به فعالیت شرکتهای دولتی است. دولت انتظار دارد که از محل ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت در این شرکتها، درآمدی معادل ۶۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان کسب کند.
نکته حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۵ نقش کلیدی و تعیینکننده «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تراز کردن درآمدهای دولت است. دولت برآورد کرده است که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان صرفاً از محل ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی و در چارچوب قانون الحاق (۲) به خزانه واریز شود.
دولت در کنار این ارقام کلان، ردیف nhỏتری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکتهای دولتی که در سالهای قبل پرداخت نشده است، وصول و به حسابهای دولتی واریز گردد.
به نظر میرسد دولت در سال ۱۴۰۵ با فعالسازی ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، قصد دارد انضباط مالی سختگیرانهتری را بر شرکتهای دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آنها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینههای جاری و عمرانی کشور فراهم آورد.
مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴) نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۵ با رشدی حدوداً ۱۶.۷ درصدی، انتظار خود را به بیش از ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان افزایش داده است. این جهش ۱۶ هزار میلیارد تومانی نشان میدهد که سیاستگذار مالی با عبور از برآوردهای محتاطانه سال گذشته، فشار بیشتری را برای وصول سهم قانونی خود از سوددهی بنگاههای اقتصادی دولتی و بانک مرکزی اعمال خواهد کرد.
منبع: مهر نیوز
