به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، ناترازی بانکها به یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از بانکها با رشد بیقاعده ترازنامه و اتکا به بدهی به بانک مرکزی، فشار سنگینی بر پایه پولی ایجاد کردهاند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی ساختاری، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را بهعنوان ابزاری اساسی برای مهار تورم و کنترل روند خلق نقدینگی در دستور کار قرار داده است. این سیاست دقیقاً برای جلوگیری از چرخه ناترازی بانکی طراحی شده و سرعت رشد بیضابطه داراییها و بدهیها را محدود میکند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر باسابقه سیاست پولی، معتقد است که ریشه اصلی تورم مزمن ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. او تأکید کرده است که تا زمانی که بانکها با محدودیت رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و الزام به رعایت استانداردهای ریسک مواجه نشوند، کنترل نقدینگی و مهار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
وزارت اقتصاد در سالهای اخیر زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است. این اقدامات شامل توسعه سامانههای نظارتی لحظهای، شفافسازی گزارشهای مالی و سختگیری در نحوه گزارشدهی بانکها هستند.
این سیاست علاوه بر مهار خلق پول پرریسک، موجب هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد و تقویت سلامت شبکه بانکی میشود. اجرای این سیاست میتواند در میانمدت به کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت داراییهای بانکها، کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش تورم منجر شود.
در مجموع، با توجه به نیاز فوری اقتصاد ایران به مهار تورم، ادامه اجرای سیاست سقفگذاری بر رشد ترازنامه بانکهای ناتراز یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد است. این اقدام میتواند مسیر بازگشت ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی را هموار کند.
منبع: مهر نیوز
