به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد سه تصمیم مهم در خصوص تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب اعلام کرد.
بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. این اقدامات به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
وزیر اقتصاد همچنین افزود که در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.
وی در ادامه اظهار داشت که بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
