به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، رؤسای اتاقهای اصناف، بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و تعاون ایران در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که اجرای دفعی و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرفکنندگان میتواند اقدامی پرخطر و هزینهزا باشد.
در این نامه به ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ اشاره شده است. طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ (که مطابق با بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شده است) فراخوان دهد.
اجرای دفعی و گسترده این الزام و اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که کسبوکارها در زیر فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند، میتواند به افزایش نارضایتی مودیان منجر شود. تجربیات سالهای اخیر نشان داده که در غیاب زیرساختهای کامل اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسبوکارها، اجرای ناگهانی طرحهای مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمتها، انتقال فشار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و حتی تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد.
دستگاه حاکمیت باید با درک صحیحتری از وضعیت خاص فعلی، در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، مبتنی بر شاخصهایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت نماید. در غیر این صورت، پیامدهای ناخواسته و گسترده چنین تصمیمی ممکن است اهداف مالیاتی نظام را مخدوش کند و به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت در میان فعالان اقتصادی و شهروندان بیانجامد.
نهایتاً، پیشنهاد شده است که اصلاح متن قانونی فوق با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.
