به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، پرونده «نقشه راه مهار تورم» تلاش دارد تا توضیح روشن و منسجمی درباره تورم در اقتصاد ایران و نحوه مهار آن ارائه دهد. این پرونده نشان میدهد که کنترل تورم نیازمند ترکیبی از سیاستهای مالی، پولی و نهادی است و صرفاً با سیاستهای بانک مرکزی یا تثبیت نرخ ارز ممکن نیست.
رویکرد مورد نظر این پرونده از مدیریت کسری بودجه و انضباط مالی دولت شروع میشود و تا اصلاح ساختار نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، بهبود انتظارات و ارتقای شفافیت اقتصادی ادامه پیدا میکند. تورم در این روایت نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه لایههای متراکم تصمیمگیریهای گذشته است.
بر اساس این پرونده، مهار پایدار تورم تنها زمانی ممکن میشود که مجموعهای از نهادها، از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی و سازمان برنامه، همزمان در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. این پرونده همچنین توضیح میدهد که وزارت اقتصاد چگونه میتواند نقش محوری در آرامسازی تورم ایفا کند.
از کنترل رشد ترازنامه بانکهای ناتراز تا استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت، افزایش سهم اوراق نسبت به استقراض تورمی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، وزارت اقتصاد میتواند در مهار تورم نقش اساسی ایفا کند. هدف پرونده ارائه چارچوبی عملی برای سیاستگذاری است که نشان میدهد مهار تورم با تصمیمات سخت اما پایدار، شفافیت مالی، کاهش ریسکهای بودجهای و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان محقق میشود.
با انتخابهای درست، وزارت اقتصاد میتواند انتظارات تورمی را کنترل کرده و زمینه را برای رشد باثباتتر و قابلپیشبینیتر در اقتصاد ایران فراهم کند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
