به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه رویکرد “رشد عدالتمحور”، از یک برنامه جدید برای فعالسازی منابع راکد مردمی رونمایی کرده است. این برنامه هدف تکمیل حلقه مفقوده میان داراییهای غیرمولد در دست مردم و نیاز بنگاهها به منابع تأمین مالی پایدار است.
برنامه تازه وزارت اقتصاد تلاش دارد سرمایههای پراکنده و راکد را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از داراییهای مردم میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
از نظر وزیر اقتصاد، داراییهای مردم در پستوها حفظ میشود، اما این منابع باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند. هدف اصلی این برنامه همین است: ایجاد یک ساختار مالی پایدار که هم امنیت سرمایهدار خرد را تضمین کند و هم دست تولیدکنندگان را برای تأمین سرمایه مورد نیازشان بازتر کند.
برنامه جدید بر سه ابزار کلیدی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوقهای تضمین و تقویت سامانههای وثیقهگذاری. مجموع این ابزارها یک چارچوب جامع برای تبدیل داراییهای راکد مردم به جریان سرمایه قابل استفاده ایجاد میکند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع چند برابر خواهد شد. برنامه جدید تلاش دارد شکاف بین سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد را با استفاده از ابزارهای مبتنی بر داراییهای واقعی برطرف کند.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد میخواهد از طریق این برنامه نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بالاتری در جریانهای ارزی ایجاد میکند و میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند.
اما شاید مهمترین بخش برنامه، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی باشد. وزیر اقتصاد در سخنان خود صریحاً به این نکته اشاره کرده که دولت باید “تعهد خود به بازار سرمایه” را احیا کند و این بار نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است.
این برنامه جدید عملاً نوعی “بازیسازی اعتماد” میان دولت و سرمایهگذاران است؛ به این معنا که سازوکارهایی طراحی میشود تا فرد احساس کند انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال خود به بسترهای رسمی به معنای از دست دادن کنترل بر سرمایهاش نیست، بلکه انتقال به محیطی امنتر و مولدتر است.
بخش مهمی از سرمایههای راکد مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری میشود. هدف برنامه جدید این است که این داراییها به ابزارهای مالی قابل معامله تبدیل شود و سپس در صندوقها و اوراق جدید جریان یابد.
تحلیل اولیه نشان میدهد اجرای درست این برنامه میتواند چند اثر اقتصادی مهم داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخشهای صنعتی و صادراتی، کاهش رکود داراییهای غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی.
با این حال، موفقیت این برنامه مشروط به چند عامل است: اجرای دقیق، وجود ضمانتهای معتبر، ثبات مقررات و شفافیت کامل در گزارشدهی.
منبع: وبسایت مهر نیوز
