به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، وزارت اقتصاد در تلاش است با سیاست جدیدی که در پیش گرفته، تورم را مهار کند. این سیاست بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد.
در سالهای اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی و تورم ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها بودهاست. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف» میتوان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت میتواند نقطه شروعی برای مهار تورم باشد. این سیاست از چندین کانال بر تورم اثر میگذارد، از جمله کاهش وابستگی دولت به پول جدید، افزایش شفافیت در تأمین مالی، تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی، انتقال مخارج جاری دولت به پسانداز مردم، و ایجاد مسیر قابل پیشبینی برای مدیریت بدهی دولت.
اما این سیاست به موازات آن که دولت در برابر فشارهای سیاسی برای افزایش هزینهها مقاومت کند، پایدار خواهد بود. دولت باید با انضباط مالی، اصلاحات بانکی، کاهش هزینههای غیرضروری، و تعمیق بازار بدهی هماهنگی داشته باشد.
به این ترتیب، اگر دولت بتواند بر انضباط مالی پایدار بماند، سرمایهگذاران نیز به ثبات بیشتری اعتماد خواهند کرد و این موضوع در بازار ارز، مسکن و سرمایهگذاریهای صنعتی اثرگذار خواهد بود.
منبع: مهر نیوز
