به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، جهشهای ارزی در اقتصاد ایران ناشی از ۴ عامل زیربنایی است. بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد کشور نمیتواند تنها با رفع تحریم یا دستورات پلیسی درمان شود. برای درمان این بیماری، باید ۴ لایه را تفکیک و شناسایی کرد.
عامل اول، ساختاری و خارجی است. فقدان یک نظام پرداخت رسمی و وابستگی شدید تسویههای ارزی کشور به کانالهای غیررسمی، باعث شده تا کوچکترین فشار خارجی بر تراستیها یا شبکه صرافیها، به شوک ارزی در تهران تبدیل شود. همچنین عدم تطابق ارزی بين درآمد به یوآن و مخارج به درهم، هزینه تبدیل و ریسک را بالا برده است.
عامل دوم، پولی و بانکی است. این عامل در داخل کشور و توسط نظام بانکی فعال میشود. بانکهای ناتراز با خلق پول بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفتهبازی، سوخت لازم برای آتش تورم را فراهم میکنند. همزمان، دولتها برای جبران کسری بودجه، با دستکاری نرخ تسعیر و گران سازی محاسباتی ارز، ناخودآگاه به بازار سیگنال گرانی میدهند و چرخه معیوب کسری بودجه-تورم را بازتولید میکنند.
عامل سوم، تجاری است. این عامل به رفتار ذینفعان صادراتی بازمیگردد. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری، باعث شده تا با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، دست بانک مرکزی در بازار حواله خالی بماند. صادرکنندگانی که از انرژی یارانهای و ریالی استفاده میکنند اما ارز خود را خارج از چرخه نگه میدارند، عملاً سمت عرضه بازار را دچار قحطی مصنوعی میکنند.
عامل چهارم، بنیادین و رفتاری است. این عامل عمیقتر و ریشه در واقعیتهای فیزیکی و روانی دارد. تبدیل شدن دلار به کالای سرمایهای توسط مردم به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بیاعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی را شکل داده که میلیاردها دلار را در خانهها حبس کرده است. بنابراین، گرانی ارز برآیند تنگنای کانالهای خارجی، پمپاژ نقدینگی بانکی، نشت ارز صادراتی و ناترازی انرژی و اعتماد است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
