به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان، تکالیف مندرج در قانون بودجه را در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی، برشمرد. وی با اشاره به حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهکهای پایینتر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی را عنوان کرد که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاههای نظارتی بهویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.
فرهادی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار، اظهار داشت: سازمان تعزیرات باید بهگونهای برنامهریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیدههایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالاهای یارانهای میتواند به کاهش گرانفروشی منجر شود.
وی در ادامه، آمار عملکرد سازمان تعزیرات را تشریح کرد و اظهار داشت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت میشود که میانگین زمان رسیدگی در پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان میدهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگیها قابل قبول است.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، بهویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریتهای سازمان تعزیرات در این استان را قابل تقدیر دانست. وی کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستانهای مهم را ضرورت همافزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده دانست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستانهای هدف استان است.
در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیشبینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری مهر
