به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.
چنانچه روندها و مقادیر اقتصادی کشور در مسیر کنونی ادامه یابد، میتوان گفت در شرایط کنونی، اقتصاد ایران همچنان در معرض فشارهای شدید تورم و کمبود ارز است. در این شرایط، یکی از راهکارهای حل این مشکلات، اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای است.
در نامهای به رئیس مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.
در این نامه آمده است که مسیر کنونی در عرصه سیاستگذاری بودجهای و ارزی دولت، تکرار مسیر شکست خورده دولتهای سابق است. در حال حاضر، با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی در داخل کشور عرضه میشوند و مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. دولتها نیز به طور مستمر با تبعیت از بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند.
افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر، کسری بودجه دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتر در سال بعد مواجه میکند.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.
اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (۲۸۵۰۰ ریال) به قرار ذیل میباشد:
– ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم
– افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت
– کاهش آثار تورمی سیاستها (حدود ۲۰ درصد)
– اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی
با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمائید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.
منبع: مهر نیوز
