به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، روزنامه ایران به انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته است. انتقاداتی که با استناد به رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم، به این وزارتخانه وارد شده است.
اما براساس تعاریف رسمی مراجع آماری، «بخش ساختمان» مفهومی یکپارچه و تجمیعی است که علاوه بر مسکن، ساختوسازهای تجاری و اداری، پروژههای عمرانی و شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمانهای صنعتی و انرژی را نیز دربرمیگیرد.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمانهای مسکونی مربوط میشود و حدود ۸۰ درصد آن به حوزههایی بازمیگردد که اساساً خارج از دامنه سیاستگذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
بر این اساس، نسبت دادن کل رشد یا افت بخش ساختمان به عملکرد این وزارتخانه، از منظر آماری دقیق نیست و میتواند تصویر گمراهکنندهای از واقعیت مسکن ارائه دهد.
اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن باشد، شاخص معتبر آن «تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده مناطق شهری» است. این شاخص مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایهگذاری و سیاستهای اجرایی دولت وابسته است.
بررسی این شاخص نشان میدهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی درجشده در پروانههای ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال، ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساختوساز حکایت دارد.
البته در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد، بازار مسکن نیز مانند سایر بخشهای تولیدی با افت مقطعی مواجه شد.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۳)، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای ۳ درصد بوده است. اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخشهای مولد، از جمله مسکن، خارج و به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شد.
منبع: وبسایت خبرآنلاین
