به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، بازار مسکن در حال رکود معاملاتی است و هزینه ساختوساز بهسرعت افزایش مییابد. این افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و نوسانات نرخ ارز فشار مضاعفی را بر سازندگان وارد کرده است و چشمانداز پروژههای جدید را با ابهام مواجه ساخته است.
مصالح پایهای مانند فولاد، سیمان و تجهیزات تأسیساتی بیشترین تأثیر را از بیثباتی اقتصادی پذیرفتهاند و افزایش چندبرابری قیمت آنها، هزینه تمامشده ساخت مسکن را به سطحی رسانده که بسیاری از فعالان صنعت ساختمان نسبت به ادامه روند ساختوساز هشدار میدهند.
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران، ایرج رهبر، در این زمینه اظهار کرد: طی یک تا ۲ سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشته، اما با وجود این رکود، قیمت مصالح و دستمزدها افزایش چشمگیری داشته است. مصالح اصلی همچون فولاد و بتن بهویژه تحت تأثیر نوسانات ارزی با جهش قیمتی مواجه شدند و تجهیزات تأسیساتی، مکانیکی و برق نیز به همین نسبت گرانتر شدهاند.
رهبر افزود: قیمت هر کیلو فولاد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۵۶ تا ۵۸ هزار تومان رسیده که افزایش بالایی محسوب میشود. همچنین، هزینه نیروی انسانی نیز رشد سنگینی داشته است و دستمزدها بهویژه پس از کاهش حضور کارگران اتباع، حدود ۲ تا ۲ و نیم برابر افزایش یافته و همین مسئله فشار هزینهای ساخت را تشدید کرده است.
رهبر نرخ ارز را عامل اصلی تعیینکننده در بازار مصالح ساختمانی دانست و اظهار کرد: اقتصاد مسکن سهم بزرگی از اقتصاد کل کشور را به خود اختصاص میدهد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان را شامل میشود؛ بنابراین هرگونه بیثباتی در نرخ ارز و تورم، به همان نسبت بر قیمت مسکن و هزینه ساخت اثر میگذارد.
وی ادامه داد: برخی اقلام مانند فولاد و سیم و کابل بهدلیل ارتباط با صادرات و قیمتهای جهانی، به شدت از نرخ ارز تبعیت میکنند و همین موضوع موجب افزایش مداوم هزینهها میشود. همچنین، قیمت ساخت برای ساختمانهای متوسط اکنون به بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.
رهبر با اشاره به آینده بازار ساختوساز اظهار کرد: اگر تورم و نوسانات ارزی مهار نشود، روند افزایش قیمتها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و این مسئله میتواند ساختوساز را بیش از پیش کاهش دهد. همچنین، نگرانی اصلی مربوط به پروژههای حمایتی و اجتماعی است که وزارت راهوشهرسازی متعهد به تحویل آنها به مردم شده است، زیرا بسیاری از پیمانکارانی که ۲ سال پیش قرارداد بستهاند، با هزینههای فعلی امکان ادامه پروژه را نخواهند داشت.
رئبر درباره اقدامات ضروری دولت برای کنترل هزینه ساخت گفت: تنها راهکار واقعی، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و کنترل نرخ ارز است. دولت نمیتواند مانند برخی سیاستهای مقطعی، قیمت مصالح را بهصورت دستوری ثابت نگه دارد، زیرا این بازار بسیار گسترده و وابسته به اقتصاد کلان است.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
