به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، افزایش بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را به جهش قابل توجهی رسانده است. این رشد قیمتها نهتنها پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کرده، بلکه بسیاری از سازندگان را به تعلیق یا توقف پروژهها سوق داده است.
این موضوع مستقیماً به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد. در اقتصادی که بخش مسکن نقش پیشران برای دهها صنعت وابسته را دارد، ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود.
وقتی سازنده نتواند هزینههای آینده پروژه خود را پیشبینی کند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند. در چنین شرایطی، نبود یک نظام شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، عملاً به بیثباتی گسترده در بازار ساختوساز دامن میزند.
اگرچه بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینه انرژی بازمیگردد، اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر کارآمد است. واقعیت این است که حتی اگر زمین و تسهیلات بانکی نیز در دسترس سازندگان قرار گیرد، بدون کنترل و مدیریت قیمت مصالح ساختمانی، امکان کاهش قیمت نهایی مسکن وجود ندارد.
مصالح ساختمانی در بسیاری از پروژهها بیش از ۵۰ درصد هزینه تمامشده را تشکیل میدهد و هر نوسان در این بخش، مستقیماً به بازار مسکن منتقل میشود. افزایش پیدرپی قیمتها باعث شده برخی سازندگان برای کاهش هزینهها به سمت افت کیفیت ساخت حرکت کنند؛ مسألهای که در بلندمدت ایمنی ساختمانها و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید میکند.
این روند اگر ادامه یابد، میتواند تبعات اجتماعی و حتی ایمنی گستردهای به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند، با مشاهده افزایش هزینه ساخت، ناامیدتر میشوند و تقاضای مؤثر بیش از پیش افت میکند؛ رکودی که به زیان کل اقتصاد تمام میشود.
مدیریت قیمتگذاری مصالح ساختمانی به معنای سرکوب قیمتها نیست، بلکه هدف آن ایجاد یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و منصفانه برای تولیدکننده و مصرفکننده است. دولت میتواند با ابزارهایی مانند عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
همچنین حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، بهویژه در حوزه انرژی و حملونقل، میتواند هزینههای تمامشده را کاهش دهد و فشار بر سازندگان مسکن را کم کند. این سیاستها نهتنها به نفع بخش مسکن، بلکه به سود اشتغال، تولید داخلی و ثبات اقتصادی خواهد بود.
در نهایت، بدون مدیریت هوشمند بازار مصالح ساختمانی، هر برنامهای برای جهش تولید مسکن یا کنترل قیمتها محکوم به شکست است؛ زیرا سنگبنای قیمت مسکن، در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین آنها گذاشته میشود، نه فقط در دفاتر مشاوران املاک.
به گفته مرکز آمار، در فصل پاییز امسال قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
منبع: خبرآنلاین
آجر آذرخش