به گزارش وبسایت نمایشگاهچی، بازار مسکن در آستانه ورود به سال جدید با جهش نرخ ارز و رشد ۷۵ درصدی قیمت دلار نسبت به زمستان گذشته روبروست. همزمان گزارشهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تورم ۶۱ درصدی هزینه ساخت را نشان میدهد که مستقیماً در قیمت تمامشده آپارتمانهای نوساز تأثیر میگذارد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه هزینه ساخت مسکن در تهران پاییز امسال ۶۱ درصد برآورد شده است. این عدد به این معناست که ساخت هر متر مسکن در پاییز در مقایسه با پاییز سال قبل بهطور متوسط ۶۱ درصد هزینه بیشتری داشته است.
بررسی جزئیات این گزارش نشان میدهد که هزینههای مربوط به گروه چوب با افزایش خیرهکننده ۹۶ درصدی مواجه شده است. این گروه شامل اقلامی چون دربهای چوبی، کابینتسازی و دکوراسیون داخلی است و نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی آپارتمانهای نوساز دارد. افزایش نزدیک به دو برابری قیمت در این بخش باعث میشود که بودجهبندی پروژههای در حال اتمام را که قرار است در سال ۱۴۰۵ به بازار عرضه شوند، تغییر کند.
شاخص خدمات که به معنی آیتمهایی چون دستمزد نیروی کار ماهر و ساده ساختمانی را پوشش میدهد، رشدی ۷۵ درصدی داشته است. افزایش ۷۵ درصدی دستمزدها سهم بزرگی در جهش قیمت تمامشده ایفا خواهد داشت. این افزایش هزینهها در کنار گرانی مصالح پایه مانند سیمان و آهنآلات، باعث میشود که سازندگان برای حفظ حاشیه سود متعارف خود، چارهای جز افزایش قیمت فروش نهایی نداشته باشند.
تورم ۶۱ درصدی نهادههای ساختمانی مانع از کاهش قیمتها در سمت عرضه میشود و کف قیمت نوسازها را در سال ۱۴۰۵ بالا میبرد.
افزایش قیمت دلار و بالا رفتن هزینه ساخت در بالا رفتن قیمت مسکن تأثیر دارند، اما عامل قدرت خرید خانوار را در معادلات نهایی نباید دستکم بگیریم. قدرت خرید میتواند影響 دو عاملی که گفتیم را در قالب تبدیل قیمت پیشنهادی به قیمت قطعی معامله تحتتاثیر قرار دهد.
نگاهی به قیمت یک واحد مسکونی معمولی در تهران و مقایسه آن با سطح درآمدی دهکهای مختلف جامعه، شکاف عمیقی نشان میدهد. اگر جدیدترین فایلهای مسکونی در شهری مثل تهران را ببینید، متوجه میشوید قیمت آپارتمان ۷۵ متری در مرکز شهر تا چند ۱۰ میلیارد تومان بالارفته است. اما قدرت پسانداز و تسهیلات بانکی موجود نمیتواند پوششدهنده این ارقام باشد.
زمانی که قدرت خرید با قیمتهای پیشنهادی همخوانی نداشته باشد، بازار به مرحلهای میرسد که معمولاً از عبارت رکود معاملاتی برای آن استفاده میشود. در این سناریو فروشندهها بر اساس نرخ روز دلار و هزینه ساخت بالا قیمت تعیین میکنند اما نبود خریدار واقعی که توان پرداخت این مبالغ را داشته باشد، منجر به انباشت فایلهای فروش میگردد.
این پدیده در سال ۱۴۰۵ میتواند فروشندههای پوللازم یا سازندگانی را که نیاز به نقدینگی برای شروع پروژههای جدید دارند، مجبور به عقبنشینی از قیمتهای اعلامی کند.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
